نيشان الآن
وافق مجلس النواب بأغلبية أمس الإثنين على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث أيده 72 نائباً وامتنع 29 عن التصويت دون أي معارضة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتبر القانون إنجازاً هاماً في إصلاح النظام العقابي، مشيراً إلى أن الهدف منه هو تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم. وأوضح أن القانون يمنح النيابة العامة دوراً كبيراً في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها، ويعطي القاضي الزجري سلطة تقديرية واسعة، مع تكليف قاضي تطبيق العقوبات بمهمة التنفيذ القضائي. كما تُمنح المندوبية العامة لإدارة السجون صلاحية تتبع تنفيذ هذه العقوبات.
أكد الوزير على أهمية إصدار النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذه، بجانب تشجيع اللجوء إلى العقوبات البديلة وتحسيس المجتمع بأهميتها. ستتضمن الإجراءات إعداد دليل عملي للمُتدخلين، وعقد دورات تدريبية وندوات علمية، وتأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز وصمة العار الاجتماعي.
وأشار وهبي إلى أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة ليست حلاً مناسباً لإصلاح المحكوم عليهم، بل تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف في ظل تزايد عدد السجناء.