نيشان الآن
الأن اتضح كل شيء.. أن عامل إقليم قلعة السراغنة فشل في مهمته، ذلك من خلال مؤشرات واضحة لا يمكن نكرانها أو التغطية عليها بطرح اكراهات وتبريرات تزيد الطين بلة، من خلال تراجع جودة الخدمات، واستفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي، و انعدام الإنارة العمومية ببعض الشوارع المهمة، ونذرة الماء ببعض الجماعات، والبنية التحتية خصوصا قطاع الطرقات المهترئة، تنامي البناء العشوائي، والأخطر مما ذكر سابقاً هو تنامي السرقات بمختلف أحياء المدينة، وجميع الشوائب…، مدينة قلعة السراغنة الان تعيش وضعية كارثية لم يسبق لها أن عاشتها.
وإذا كان الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977)، أكد على أن عامل الإقليم فهو مكلف بالمحافظة على النظام(ضمان الأمن) في العمالة والاقليم، وله صلاحية في تدبير نشاطات مختلف الإدارات… والتنسيق بينهما، الرجل لا يجسد هذه الصلاحيات على أرض الواقع هذا ما يتضح جليا لبعض الحقوقيين، على سبيل المثال.. الأمن بالمدينة شبه موجود، ناهيك على تنامي العصابات الإجرامية(اختفاء 51 شاب) وزيد وزيد… فهذه الأشياء تنعكس سلبا على مؤشرات التنمية المحلية، بدون ذكر ما يقع ببعض المجالس المنتخبة من صراعات والمتضرر منها بطبيعة الحال المواطن.
هذه الفوضى لم تترك لنا مجالا للتحليل أو التأويل، خصوصا وأن كل شيء فيها ظاهر للعيان ولا حاجة لنا لقراءة الكف لنصل إلى خلاصة وصلنا إليها منذ تعيين هشام السماحي صيف 2018، ومنذ ذلك التاريخ قامت القيامة ولم تقعد وبادر عدد كبير من ممتهني *التطبال* لإعلان حالة التعبئة الشاملة لإصدار أحكام جاهزة كلها تؤكد نجاح العامل، والعكس هو الحاصل وهنا سنتذكر المسيرة التاريخية لساكنة السراغنة صيف سنة 2020 التي طالبة برحيله.
