نيشان الآن
فتحت وزارة الداخلية تحقيقات إدارية لمعرفة الجهات التي تسيطر على صفقات مشاريع التأهيل الحضري، والتي تشرف عليها الجماعات المحلية. وقد قام الولاة والعمال بإحصاء الشركات ومكاتب الدراسات المسيطرة على الصفقات، بدعم من رؤساء جماعات متورطين في علاقات مصالح مشبوهة، بعضهم في السجن أو أمام قضاء جرائم الأموال.
وفقاً لجريدة الصباح، قد تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد تلقت أسماء هذه الشركات والمكاتب، والتي تربطها علاقات مع رؤساء جماعات، بينهم وزراء وبرلمانيون سابقون. تشير الصحيفة إلى أن التحقيقات قد تكشف عن تورط العديد من رؤساء الجماعات وأصحاب الشركات المحظوظة في فساد وصفقات مشبوهة.
وتتهم بعض المصادر رؤساء الجماعات بتحويل مشاريع التأهيل الحضري إلى وسائل للربح السريع، عبر استخدام مواد بناء منخفضة الجودة، وتحويل المناطق الخضراء لمشاريع استثمارية خاصة. منذ عام 2005، استفادت الجماعات المحلية من تمويلات كبيرة لتحسين المدن، ولكن سوء الإدارة والفساد أثرا سلباً على جودة هذه المشاريع.