نيشان الآن
بعد توقيف رئيس بلدية إمزورن اقليم الحسيمة السيد جمال المساوي ونائبه الأول ومستشارة من طرف عامل اقليم الحسيمة السيد حسن الزيتون بناء على تقرير مفصل انجزته المفتشية العامة لوزراة الداخلية تمت إحالة ملف عزلهم على المحكمة الادارية بفاس.
وأمام ترقب كبير من طرف المتتبعين للشأن المحلي وبعض هيئات المجتمع المدني للحدث لِما يكتسيه من أهمية، باعتبار ان المجلس ولد ميتا منذ من انتخابات 2015.
وفي انتظار قرار المحكمة الإدارية وإنتخاب رئيس ومكتب جديدين، بدأت تتضح الصورة بين أوساط الساكنة، وكما صرحت الفعاليات المتتبعة للشأن المحلي، أن هناك إحتدام وصراع كبيرين بين المتنافسين المرشحين لرئاسة المجلس الجماعي (حزب الحركة الشعبية ويتزعمه محمد ازغاي الرئيس السابق
والذي سيفعل المستحيل لاستقطاب المستشارين المحسوبين على حزب الاستقلال وبين حزب الإتحاد الاشتراكي بزعامة سعيد العيادي الذي يحظى بدعم قوي من طرف عبد الحق امغار النائب البرلماني عن حزب الإتحادالاشتراكي بالاقليم، بالرغم مطالبة الساكنة بإنتخاب رئيس جديد يحظى بتزكية الإجماع، ومكتب توافقي يشمل أطر وكفاءات في المستوى المطلوب، وتقديم التنازلات لإنقاذ البلدية من الغرق.
فرغم التوقيفات الجارية ؛ فالتطاحن بين المتسابقين على الرئاسة والمناصب لازال مستمرا ولو قبل صدور حكم المحكمة الإدارية لعزل الرئيس ونائبه الأول ومستشارة كانت نائبة أولى في الولاية السابقة عن حزب الاصالة والمعاصرة قبل ان تحط الرحال بحزب الاستقلال في انتخابات 2021 ، فأصبحت الشائعة والدعاية مع غياب الشفافية والوضوح، وعدم الثقة التي تعوّد عليها الجميع بسبب التطاحن والصراعات
الضيقة عن المناصب والتفويضات
في مجال التعمير النقطة التي افاضت الكأس بين الأغلبيةالمكونة للمجلس (حزب الاستقلال والإتحاد الاشتراكي) حيث ان بعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية كانت نيتهم الظفر ببعض المناصب للاستفادة من التعويضات وجعلها مطية لقضاء مآربهم الشخصية. اما الصراع الدائر حول رئاسة المجلس البلدي فكل الأطراف تدعي أنها الأقرب للرئاسة. لأن إستخدام هذا الأسلوب متعارف عليه في الانتخابات من أجل التحفيز وإستمالة المترددين، متناسين أن الإنتخابات في إمزورن فهي بمثابة مقابلة كرة القدم، فقد تتغير النتيجة في اللحظات الأخيرة كما جاء في تصريح أحد الفعاليات المدنية.
فهل سيستمر التطاحن والهرولة بإتجاه المناصب، وافتتاح المزاد في سوق النخاسة السياسية الانتفاعية دون التفكير في مخرج ؟ وهل ستبقى الساكنة تلعب دور المتفرج على مايجري من تضارب المصالح على حسابها والتي طالت ومعها تطول وتضيع مصالح المواطنين؟؟… لأن رئيس جديد ومكتب مسير جديدين بأغلبية هجينة لن يغير شيئا من الواقع المؤلم، ولن يضع حدا لسوء التدبير والتسيير داخل بلدية إمزورن!!!
