نيشان الآن
تعيش جماعة تسلطانت المتاخمة لمدينة مراكش، شبه فراغ تدبيري، كرسه ضعف رئاسة المحلس الجماعي، وعدم انسجام مكونات المكتب التنفيذي والأعضاء المكونين له.
التوافقات السياسية الحزبية القبلية والبعدية، وكما يعرف الجميع وعكس انتظارات المتتبعين للشأن المحلي، أوصلت شخصية لا تحضى بإجماع المكونات الموكول لها تدبير شؤون جماعة تاسلطانت، وأحدثت قطيعة في استمرارية إنجاز مشاريع تنموية، انطلقت الأشغال بها في عهدة المجلس السابق، لكن المصلحة الفضلى للجماعة، حتمت على الجميع العمل بمبدأ “حسن النية” والانصهار في كثلة تدبيرية، لتغليب مصلحة الساكنة والرقي بجماعة تسلطانت على الصراعات الحزبية والسياسوية.
لكن الضعف التدبيري لرئاسة مجلس تسلطانت، وغياب الحنكة والتجربة السياسية، والقرارات الانفرادية، أدخل الجماعة في عشوائية تدبيرية، وحكم على مجموعة من المشاريع المهيكلة والتنموية، بموت كلينيكي أو ما يشاع عليه بين بعض الفعاليات الجمعوية المحلية ب”البلوكاج”.
تحول مجموعة من أعضاء مكتب جماعة تسلطانت من أغلبية إلى معارضة، لم يكن وليد”صدفة” بل حتمته مجموعة من الإكراهات والانزلاقات التدبيرية ل”رئاسة المجلس” تعارضت مع خدمة مصالح المواطنات والمواطنين والصالح العام للجماعة، لحساب تحقيق مكاسب شخصية وأهداف حزبية ضيقة، وأدخل الجماعة في فوضى تدبيرية وتواتر القرارات، كانت موضوع مذكرات إنذارية من والي الجهة للرئاسة، وباتت تطرح العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل الجماعة وانعكاس ذلك على استقلاليتها المالية والإدارية، ومعها المشاريع التنموية ومشاريع التهيئة والترافع لأجل جلب الإستثمار والمشاريع الإقتصادية التي من شأنها الرقي بالمنطقة وإنقاذ شبابها من براثين البطالة.
مجموعة من الأشخاص اعتادوا الصيد في المياه العكرة، استغلوا ضعف الحنكة السياسية لرئاسة المجلس الجماعي لتسلطانت، للنفخ في الرماد وإيقاظ نار الفتنة والصراعات السياسية وتوسيع الهوة بين الرئاسة والأغلبية (المعارضة)، بل أن هذه الفعاليات أصبحت الآمر والناهي والمتحكم في قرارات الرئاسة، وحاجز أمام الدينامية التنموية التي سطرها المجلس السابق وكان لزاما إتمامها في العهدة الحالية.
جماعة تاسلطانت الغنية بمواردها المختلفة، وبشبابها حيث تفوق ساكنتها ال 80 ألف نسمة، باتت في حاجة إلى رجلة سياسية، ينخرط فيها حكماء وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة التدبيرية، لإعادة الأمور إلى نصابها، تنطلق بالقطع مع رئاسة مجلس لم تنجح في أي شيء، إلا تحويل الجماعة إلى حلبة عراك سياسي ومنصة لتبادل التهم.
وللتوضيح فقط، وعكس ما يتم الترويج له من الفئة المتحدث عنها، فإن إقالة رئاسة المجلس تتم من خلال دعوة أغلبية أعضاء المجلس الجماعي(2/3) وفقا للمادة 73 من القانون التنظيمي للجماعات، ويجب أن يدرج الطلب في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة، أي بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب المجلس، ويجب أن يوافق على طلب الإقالة 3/4 أعضاء المجلس المزاولين مهامهم، ولا علاقة لوالي الجهة أو العامل أو الباشا ولا وزير، هادش طبقا للقانون، وهادي هي الدمقراطية.