ووفق مذكرة للمندوبية فقد عرف الاقتصاد الوطني، خلال 2022، تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1296 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1,5 بالمائة، في ما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1330,5 مليار درهم مسجلا زيادة قدرها 2,4 بالمائة.
وأوردت المندوبية، في المذكرة ذاتها، أن الحسابات الجهوية لسنة 2022 أظهرت تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات؛ إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (%1,5).
ويتعلق الأمر بكل من جهة ” سوس- ماسة” (%7,5) وجهة “الرباط-سلا-القنيطرة” (%5,2) وجهة “مراكش-آسفي” (%4,6) وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (%2,9).
وقد سجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط الوطني (1,5%)، حيث تراوحت بين )1,3%) في جهتي ” كلميم – واد نون” و ” درعة- تافيلالت ” و(0,2%) “بجهة الدار البيضاء- سطات”، في ما سجلت جهتان معدلات نمو سالبة بلغت ناقص4,7% بجهة “بني ملال – خنيفرة” وناقص 1,9% بجهة “فاس – مكناس”.
وجاء في المذكرة ذاتها أنه، وبالأسعار الجارية حققت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” 57,9% من الثروة الوطنية، بنسب بلغت 31,4% و16,1% و10,4% على التوالي.
وأنتجت خمس جهات ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي) %33,5 (: ويتعلق الأمر بجهة “مراكش- آسفي” 8,3%، جهة “فاس -مكناس” 7,9%، جهة “سوس- ماسة” 6,6%، جهة “بني ملال -خنيفرة” 6,1% والجهة الشرقية 5,1%.
وساهمت جهة “درعة-تافيلالت” والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9% من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3% و4,9% على التوالي.
وفي ظل هذه الظروف، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الفوارق زادت في تكوين الثروة بين المناطق؛ إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.
وخلال سنة 2022، شكلت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 9,8 % من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الوطني، وقد تجاوزت مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.
وبلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، حسب المصدر ذاته، 21,3% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “فاس-مكناس”، و19,3% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “درعة-تافيلالت”، و17,4% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “سوس-ماسة”، و15,8% من الناتج المحلي الإجمالي للجهة الشرقية، و14,2% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “الداخلة-وادي الذهب”، 14,1% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “بني ملال-خنيفرة”، و10,1% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “مراكش-آسفي”، أما جهة “الدار البيضاء-سطات” فهي صاحبة أدنى حصة بنسبة 3,2%.
وقد مثلت الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) 25,9% من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الوطني في عام 2022. وتمتعت أربع جهات بحصص أعلى من هذا المتوسط: جهة “الدار البيضاء–سطات” بنسبة 37,2%، جهة “العيون-الساقية الحمراء” بنسبة 35,1%، جهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 34,1%، وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” بنسبة 33,5%.
وساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2022 (54,6%). وأظهرت كل من جهات “كلميم-واد نون” و”الداخلة-وادي الذهب” و”الرباط–سلا–القنيطرة” و”مراكش-آسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 73,9%، و67,9 %، و65%، و63,9%. ومع ذلك أظهرت نفس الجهات الحصص الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.
ظلت أنشطة القطاع الأولي متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع؛ وعليه ساهمت جهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة 82,4% في خلق القيمة المضافة الوطنية في القطاع الأولي سنة 2022 بدلاً من 83,8% سنة 2021.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المندوبية إلى أن أنشطة القطاع الثانوي تركزت في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 58,6% من القيمة المضافة الوطنية للقطاع سنة 2022 بدلا من 60,5% سنة 2021.
ومن ناحية أخرى، تعود 55,8% من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي إلى الجهات الثلاث “الدار البيضاء-سطات”، و”الرباط-سلا-القنيطرة”، و”طنجة-تطوان-الحسيمة”.
على الصعيد الوطني، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 36284 درهم سنة 2022؛ وقد سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (80996 درهم)، جهة “العيون-الساقية الحمراء” (71246 درهم)، جهة “الدار البيضاء-سطات” (54997 درهم)، جهة “كلميم-واد نون” (44432 درهم)، جهة “الرباط-سلا-القنيطرة” (43124 درهم).
أما في باقي الجهات، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 22730 درهم، مسجلا بجهة “مراكش-آسفي”، و35641 درهما بجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”.
وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد انخفاضا طفيفا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14617 درهم سنة 2021 إلى 14552 درهم سنة 2022.
وبلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2022، على الصعيد الوطني، 816 مليار درهم، حسب معطيات المندوبية، فقد استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” وطنجة-تطوان-الحسيمة، و”فاس-مكناس” على حوالي ثلثي هذه النفقات (62,9%)، بنسب بلغت 25,3% و14,7% و11,5% و11,5% على التوالي، كما استحوذت جهات “مراكش-آسفي” و”سوس ماسة” والجهة الشرقية على نحو ربع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (25,4%) موزعة على التوالي 11,3% و7,2% و7%.
وساهمت الجهات الخمس المتبقية بنسبة 11,7% من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بمساهمة تتراوح بين 0,7% لجهة “الداخلة-وادي الذهب” و5,4% لجهة “بني ملال-خنيفرة”.
في ظل هذه الظروف، سجلت المندوبية زيادة في حدة الفوارق على مستوى نفقات الاستهلاك إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 44,2 مليار درهم سنة 2022 بدل 40,7 مليار درهم سنة 2021.
وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (22253 درهم في سنة 2022)، ويتعلق الأمر بجهة “الداخلة-وادي الذهب” (31316 درهم)، جهة “الدار البيضاء-سطات” (27128 درهم)، جهة “الرباط-سلا-القنيطرة” (24147 درهم)، جهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (24052 درهم)، جهة “العيون-الساقية الحمراء” (23308 درهم) والجهة الشرقية (22640 درهم).
أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 15565 درهم كحد أدنى (“درعة -تافيلالت”) إلى 21054 درهم (“فاس-مكناس”).
وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 3155 درهما سنة 2021 إلى 3345 درهما سنة 2022.
نيشان الآن
