نيشان الآن
بعد تعليمات وزير الداخلية الفتيت نهاية الشهر الماضي غشت، التي حث فيها المفتشية العامة للإدارة الترابية بمباشرة تحقيقات موسعة تستهدف موظفين ومنتخبين في العمالات والجماعات الترابية، بعدما حققوا الاخيرين ثروات غير متناسبة مع رواتبهم. تشمل فحص الحسابات البنكية للمشتبه بهم وأقاربهم، في محاولة لتتبع مصادر هذه الأموال.
فهل ستعرف الأقاليم الجنوبية خصوصاً عاصمة الصحراء المغربية العيون نفس الأمر، أم لا…؟؟
بعدما أشارت تقارير سابقة إلى استغلال هؤلاء الموظفين لمناصبهم للاستحواذ على مشاريع سكنية وأراضٍ بطرق غير قانونية، مستعينين بأسماء أقاربهم لإخفاء تورطهم، خصوصاً أقسام التعمير، التي أشارت تقارير سابقة إلى وجود فساد فيها !!
