- نيشان الآن
أبانت بيانات مالية رسمية عن “ارتفاع النفقات الإجمالية” المدرجة ضمن تنفيذ الميزانية العامة بنسبة 7.2 في المائة، تضمنت زيادة بـ5.4 في المائة في “النفقات العادية” برسم شهر يوليوز الماضي.
المعطيات الواردة في النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، أكدت أن “تنفيذ قانون مالية العام 2023 إلى متم شهر يوليوز الفائت رَشَحَ عنه زيادة “الإنفاق على السلع والخدمات” بنسبة 7.4 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 3 في المائة، وكذا “السلع والخدمات الأخرى” بنسبة 16.3 في المائة.
وعزت الخزينة العامة للمملكة، الارتفاع العام في النفقات وتحملات الخزينة إلى زيادة شهدتها “الرسوم على فوائد الديْن” خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، بنسبة 12.4 في المائة، وهو ارتفاع طال أيضا “المُسترَدّات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة” بنسبة 1 في المائة.
نفقات الموظفين .. ارتفاع مُطّرد
أظهرت معطيات الحسابات المتعلقة بـ”المصاريف العادية”، المحصورة إلى حدود متم يوليوز 2023، أن مجموع الأجور التي تم صرفها لفائدة موظفي القطاع العام بالمغرب بلغ 88,7 مليار درهم مقابل 86,1 مليار درهم، في مؤشر واضح على “زيادة بـ 3 في المائة” مقارنة مع مستواها في نهاية يوليوز من العام الفائت (2022)، وزائد 2,5 مليار درهم من حيث القيمة المالية الإجمالية.
أما الأجور التي دفعتها “مديرية نفقات الموظفين” التابعة لخزينة المملكة، فقد قُدرت بـ 74,7 مليار درهم، بارتفاع 1.5 في المائة، نتجت بالأساس عن “ارتفاع الكتلة الأجرية الهيكلية بـ1,2 في المائة، فضلا عن متأخرات رواتب (Rappels) بنسبة 5,9 في المائة (5265 مليون درهم مقابل 4974 مليون درهم).
زيادة نفقات الاستثمار
خلال الفترة سالفة الذكر، شهدت نفقات الاستثمار بدورها ارتفاعا بنسبة 13.7 في المائة، منتقلة من 46,8 مليار درهم بنهاية يوليوز 2022 إلى 53,2 مليار درهم عاما بعد ذلك.
وفسرت نشرة إحصائيات خزينة المملكة هذا التطور بـ”داعي الرفع من نفقات القطاعات الوزارية بـ14,6 في المائة، وبـ12,7 في المائة بمثابة نفقات للتحمّلات المشتركة”.
نفقات “المقاصة” تنخفض
وبنحو 16,3 في المائة، عرفت إصدارات الإنفاق برسم المقاصة انخفاضا إلى حدود شهر يوليوز الماضي، مقارنة مع ارتفاع في تكاليف المقاصة كان قد بصم السنة المالية الماضية، بفعل ارتفاع أسعار عدد من المواد عالميا إثر الحرب الروسية الأوكرانية.
تبعا لذلك، مرّت نفقات المقاصة من 16,7 مليار درهم إلى 14 مليار درهم برسم تنفيذ قانون مالية العام الجاري، ما يعادل “نسبة إنجاز” قدّرتها الخزينة بـ 53 في المائة.
إجمالا، وحسب المعطيات، فقد بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 294,1 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع نسبته 18,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يوليوز من السنة الفارطة.
ويعزى ذلك، وفق ما أوردته الوثيقة الرسمية نفسها، إلى “ارتفاع نفقات التشغيل والتجهيز بنسبة 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 13,7 في المائة، فضلا عن تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 64,3 في المائة”.
كما وصلت، عند متم يوليوز 2023، مجموع الالتزامات، بما فيها تلك التي لا تخضع لـ”تأشيرة الالتزام المسبق”، مبلغا إجماليا قدره 435,8 مليار درهم، ما يمثل “معدل التزام عام” بلغ نسبة 56 في المائة بدلا من 54 في المائة قبل سنة، في حين استقر “معدل إصدار الالتزامات” في نسبة 83 في المائة (المسجلة في نهاية يوليوز 2022).
بدورها، ارتفعت عائدات “مصالح الدولة المُسيَّرة بصفة مستقلة” (المعروفة اختصارا باسم SEGMA)، عند نهاية يوليوز، لتصل إلى 1,598 مليار درهم مقابل 1,237 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، أي بارتفاع بنسبة 29,2 في المائة، في حين ناهزت نفقات هذه المصالح 746 مليون درهم في نهاية الشهر الماضي مقابل 741 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع بـ0,7 في المائة.
نقلا عن جريدة هسبريس
نيشان الآن