نيشان الآن
أثار قرار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر في أكادير جدلاً واسعًا، بعد فرض شرط جديد يقضي بتحديد سن التسجيل في سلك الدكتوراه بأقل من 30 عامًا. هذا القرار غير منصوص عليه في القوانين الوطنية أو النصوص المعتمدة من وزارة التعليم العالي، مما أدى إلى استنكار واسع من الطلبة والباحثين الذين اعتبروه تمييزيًا ويتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص.

القانون المغربي يركز على معايير علمية وأكاديمية للتسجيل في الدكتوراه دون التطرق إلى السن، ما يجعل القرار محل تساؤل قانوني ويثير الشكوك حول مشروعيته. الأساتذة كذلك عبروا عن غضبهم، معتبرين أن العميد تجاوز صلاحياته، مما قد يؤدي إلى إقصاء باحثين مؤهلين ويهدد استقلالية العمل الأكاديمي.
القرار يفتح الباب أمام تحديات قانونية قد تتسبب في مواجهة بين الكلية ووزارة التعليم العالي، وسط دعوات لإلغائه وإعادة الأمور إلى نصابها.
نيشان الآن
