نيشان الآن
ينص الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 على زيادة في الحد الأدنى للأجر في المغرب بنحو 10 في المائة، على دفعتين، الأولى تمت في شتنبر من العام الماضي، والثانية مرتقبة الشهر المقبل، لكن قد لا ينالها الأجراء.
الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب ينص على الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على دفعتين، لكن القطاع الخاص ربط تطبيق الدفعة الثانية باعتماد قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل.
وثيقة الاتفاق كما هي منشورة في الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة لا تنص صراحة على ربط الزيادة الثانية بالقانونين المذكورين، إلا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدا خلال العام الجاري متمسكا بذلك من خلال تصريحات قيادته، بدعوى أن تقنين الإضراب وتعديل مدونة الشغل من أكبر انتظارات الشركات الخاصة لتوفير المرونة.
مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب قال: “من الصعوبة بمكان أن تتم الزيادة الثانية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تأثرت شركات القطاع الخاص بالزيادات في الأسعار، إلا في حال قدمت الحكومة التزاماً جديدا، وهو ما ننتظر مع عودة الحكومة من العطلة”.
الواقع أن الحكومة لم تقدم على أي خطوة فيما يخص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي لا يزال لدى البرلمان منذ 2016، ولم ينه المسطرة التشريعية إلى حد الساعة، بدعوى ضرورة التوافق عليه مع النقابات والباطرونا.
الشيء نفسه بالنسبة لمدونة الشغل التي ينتظر أن تخضع لتعديلات عديدة، ومن أبرز مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الصدد، تسهيل تعامل الشركات مع التشغيل حسب الظروف الاقتصادية، لكن ذلك يبقى رهين التوافق مع المركزيات النقابية.
وكان شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد صرح مباشرة بعد توليه رئاسة الاتحاد للمرة الثانية بأن الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، “مشروطة باحترام وعود الحكومة بإخراج القانون التنظيمي للإضراب إلى حيز الوجود، وتعديل مدونة الشغل”.
وتدفع النقابات بضرورة تطبيق الزيادة الثانية وفق ما تمت المصادقة عليه في الاتفاق الاجتماعي، بما أنها غير مشروطة بباقي الالتزامات بشكل صريح، بل أكثر من ذلك أصبحت النقابات تطالب برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم لمواجهة موجة التضخم.
نقلا عن هسبريس
نيشان الآن