النقابة الوطنية للعدل ترفض تعديلات مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتطالب بحماية كرامة الموظفين

نيشان الآن 

أعلنت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها القاطع لمجموعة من التعديلات المقترحة في مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة كتابة الضبط، معتبرة إياها “تراجعات خطيرة” تهدد كرامة موظفي القطاع.

جاء ذلك في بيان للمكتب الوطني للنقابة عقب اجتماع استثنائي عُقد في 25 أكتوبر، حيث استنكروا سياسة “عدم الوضوح” التي تتبعها وزارة العدل بشأن هذه التعديلات. ورفضت النقابة بشكل خاص المادة 3 مكررة، معتبرة إياها مؤسِّسة لنظام “السخرة والعبودية”. كما انتقدت حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف، مشيرة إلى أنه يهدف إلى استهداف هوية كتابة الضبط.

وطالبت النقابة بسحب عدة مواد من مشروع تعديل النظام، مثل المواد 3 مكرر و4 مكرر و5 و26، إضافة إلى التعديل المتعلق بالمادة 38، مؤكدة أن هذه المواد لم تُتفق عليها مع الوزارة. كما عبّرت عن استيائها من تعويضات الساعات الإضافية التي لا تلبي تطلعات الهيئة، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن تأخير إخراج مرسوم التعويضات لأكثر من 13 سنة.

وفي ختام البيان، دعت النقابة إلى استئناف الحوار حول نقاط ملفها المطلبي، بما في ذلك الترقية وإضافة درجة جديدة لكل إطار، وتعويض عن البدلة والمهام القضائية، كما أكدت على أهمية تشكيل جبهة قطاعية لحماية مكانة كتابة الضبط.

نيشان الآن