نيشان الآن
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إجراءات حازمة اتخذتها وزارة الداخلية لحماية حقوق الجماعات السلالية، إذ عملت على تصحيح الأوضاع القانونية للأراضي التي تملكها تلك الجماعات.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى مكافحة مافيا الأراضي السلالية، التي استولت على مساحات واسعة من الأراضي بطرق غير قانونية، مما تسبب في أضرار كبيرة للجماعات السلالية واستغلال غير مشروع للموارد الزراعية.
ولتنفيذ هذه الخطوات، أشار لفتيت إلى اعتماد الوزارة على عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري للأراضي السلالية بهدف استعادة السيطرة على هذه الممتلكات وحماية حقوق الجماعات المالكة، ما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وفي تقرير قُدم للفرق البرلمانية أثناء مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة، أوضح الوزير أن هذه الإجراءات جزء من خطة أشمل لمكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية. ووفقًا للتقرير، نجحت الوزارة حتى سبتمبر 2024 في حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية التي تُستغل بشكل غير قانوني، موزعة على 57 ألف استغلالية وقطعة.
نيشان الآن