نيشان الآن
فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقاً حول صفقات ألغتها جماعات ترابية مؤخراً، استجابةً لتقارير وشكايات متزايدة من مقاولين، خاصة الصغار منهم، بشأن ممارسات غير قانونية. وكشفت التحقيقات الأولية عن تجاوزات مالية، مثل تخطي ميزانيات مرصودة، وصياغة شروط تمييزية في طلبات العروض، إلى جانب شبهات محاباة وعلاقات مشبوهة بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات.
وتركز التحقيقات أيضاً على تناقض مبررات إلغاء الصفقات، حيث تم ربطها بنقص الاعتمادات المالية رغم وجود ميزانيات كافية. كما أشارت إلى تعرض مقاولين لضغوط للتعاون مع مقاولات مرتبطة بمسؤولين محليين، مما يهدد نزاهة المنافسة.
في السياق ذاته، تواجه المقاولات الصغرى صعوبات في الاستفادة من الصفقات العمومية بسبب هيمنة مقاولات كبرى تستخدم شركات تابعة للتنافس على مشاريع صغيرة. وأثارت هذه القضايا دعوات لمراجعة الإطار التشريعي للصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بسندات الطلب، لتعزيز الشفافية ودعم المقاولات الصغيرة.
نيشان الآن