نيشان الآن
أصدرت محكمة الإستئناف بمراكش أمس الخميس 28 نونبر الجاري، قرارا قضائيا مخففا يقضي بتخفيف العقوبة في حق نائب بالجماعات السلالية بجماعة السعيدات، متلبس بالرشوة من أجل تسهيل استخراج وثيقة إدارية.
و تعود تفاصيل الواقعة إلى 03 أكتوبر من العام الجاري، حيث قام أحد المواطنين المنحذرين من جماعة السعيدات إقليم شيشاوة بتقديم طلب للحصول على شهادة إدارية تتعلق بضيعته الفلاحية باعتباره من ذوي الحقوق، غير أنه تفاجأ بمطالبته بمبلغ قدره 2000 درهم للحصول عليه كمقابل رشوة، حيث سارع المشتكي إلى التواصل بالرقم الأخضر المخصص لمكافحة الرشوة ليتم نصب كمين محكم من طرف الدرك الملكي بشيشاوة، تم على اثره إيقاف نائب الجماعة السلالية متلبسا بحصوله على المبلغ المطلوب، ليتم تقديمه في حالة اعتقال أمام المحكمة الإبتدائية بامنتانوت التي أصدرت حكما يقضي بإدانته بسنتين سجنا نافذا و غرامة قدرها 10000درهم ليتم احالته مباشرة على سجن الأوداية بمراكش .
بعد صدور هذا الحكم الذي اعتبرته جهات قضائية توجها حازما في مواجهة الفساد الإداري و متماشيا مع الخطب الملكية السامية، التي تحث على النهوض بمصالح المواطن الإدارية و حقوقه في الحصول على الوثائق الخاصة به، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارا يقضي بتخفيف العقوبة في مواجهة المتهم المذكور، حيث أصدرت قرارا يعدل العقوبة في حدود ستة أشهر حبسا نافذا الله فقط، ليطرح الإشكال حول تذبذب التوجه القضائي في محاربة الفساد و مدى تحقيق هاته العقوبة لمفهوم الردع العام.
نيشان الآن