نيشان الآن
أحيل على الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، تقريرًا مفصلًا من المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير مجلس جهة درعة تافيلالت في الولاية السابقة، التي ترأسها الحبيب الشوباني، القيادي بحزب العدالة والتنمية.
وأشار التقرير، الذي أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات، إلى اختلالات مالية وإدارية ذات طابع جنائي، مما دفع النيابة العامة إلى إحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس للتحقيق.
وسلط التقرير الضوء على تجاوزات تتعلق بصرف المال العام، أبرزها صفقتا اقتناء حافلات النقل المدرسي بقيمة ستة مليارات سنتيم، اللتان أثير حولهما جدل قانوني واسع.
وبيّن التحقيق أن الصفقتين مُنحتا لشركتين حديثتي التأسيس في ظروف مشبوهة. كما شملت الاختلالات تعويضات تنقل غير قانونية ونفقات الإطعام.
ووفقًا للمصادر، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقات مع الحبيب الشوباني وبعض نوابه، إلى جانب مسؤولين وموظفين بالمجلس. وتم جمع الوثائق المرتبطة بالصفقات المثيرة للشبهات، مع التركيز على دور بعض الأطراف المتورطة في تمرير الصفقات بشكل غير قانوني، بما في ذلك تبرير نفقات بطرق ملتوية.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية والخازن الإقليمي سبق أن اعترضا على بعض نفقات مجلس الجهة، ما يشير إلى حجم الاختلالات التي شابت التدبير المالي خلال الفترة المذكورة. التحقيقات لا تزال جارية لكشف الملابسات الكاملة حول هذه القضية.
نيشان الآن