نيشان الآن
بدأت المديرية العامة للضرائب في المغرب مراقبة الوضعية الجبائية للمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار عملية التسوية الطوعية التي تنتهي في 31 دجنبر الجاري. وتهدف هذه العملية إلى تسوية أرباح ودخول الأشخاص الذاتيين المفروضة عليهم الضرائب بالمغرب، مع استناد المراقبة إلى المادة 216 من المدونة العامة للضرائب التي تتيح فحص الوضعية الضريبية دون شرط التوطين الضريبي.
تركزت المراقبة على المغاربة الذين يمتلكون حسابات بنكية أو ممتلكات داخل المملكة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي. ويتم استثناء الأفراد غير المقيمين في المغرب لأكثر من 183 يوماً سنوياً أو الذين لا يمتلكون منشأة دائمة بالمملكة من الضريبة على الدخل.
كما تستهدف المراقبة الأفراد الذين تتجاوز نفقاتهم 25% من مداخيلهم المصرح بها، خصوصاً النفقات المتعلقة بالممتلكات العقارية غير المهنية. وتسعى المديرية لضمان الشفافية عبر إعفاء المبالغ المصرح بها والتي تم دفع مساهمة 5% عنها من التقييم خلال الفحص الجبائي.
نيشان الآن