وزير العدل: تنفيذ قانون العقوبات البديلة قريباً مع تشكيل لجان للإشراف على تطبيقه

نيشان الآن 

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيبدأ قريباً وفقاً للآجال المحددة.

وأوضح أن رئيس الحكومة ترأس اجتماعاً لتشكيل ثلاث لجان موضوعاتية: الأولى لتنفيذ النظام القضائي للعقوبات البديلة، الثانية لصياغة النصوص التنظيمية، والثالثة لاختيار الشركة المتعاقد معها.

وأشار وهبي إلى تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، وتأسيس مكاتب داخل المحاكم لتسهيل القيد الإلكتروني. كما تم إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح”، وتمت مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم عليهم.

يسعى القانون إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية مثل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، العلاج النفسي أو من الإدمان، بالإضافة إلى تدابير تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية، والمراقبة من الشرطة والدرك، مع فرض إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة في إطار العدالة التصالحية.

نيشان الآن 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد