نيشان الآن
تتوالى التساؤلات حول قضية “كازينو السعدي” التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، بعد صدور حكم محكمة النقض برفض طلب الطعن الذي تقدّم به المتهمون، وتأييد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش. هذا القرار، الذي أتى في ديسمبر من العام الماضي، يرسخ مبدأ استقلالية القضاء في مواجهة قضايا الفساد المالي.
وتعود فصول هذه القضية إلى اتهامات طالت شخصيات سياسية وازنة، أبرزها المستشار البرلماني السابق والقيادي في حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، بالإضافة إلى محمد ناكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب منتخبين آخرين ومقاولين. التهم الموجهة لهم شملت تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير، الرشوة، واستغلال النفوذ.
وقد قررت محكمة النقض بتأييد الحكم الاستئنافي ما يعزز مصداقية القضاء في مكافحة الفساد، خصوصا حين يتعلق الأمر بتبديد أموال دافعي الضرائب. لكن على الرغم من ذلك، يبدو أن بعض المتهمين ما زالوا “يصولون ويجولون” بحرية، مما يطرح تساؤلات حول جدية تنفيذ الأحكام القضائية.
فيما ملف “كازينو السعدي” ليس مجرد قضية عادية، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على مواجهة الفساد مهما كان حجم المتورطين. فهل ستنجح العدالة في إيصال رسالة مفادها أن لا أحد فوق القانون، أم أن القضية ستبقى مجرد “نصر على الورق” دون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع؟
المطلوب اليوم ليس فقط إصدار الأحكام، بل تفعيلها لضمان استرداد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
فلا يمكن لمثل هذه القضايا أن تمر دون أن تكون لها تداعيات إيجابية على مستوى محاربة الفساد وترسيخ العدالة.
نيشان الآن