نيشان الآن
قررت المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة اليوم الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة المتورطين الثلاثة في قضية اغتصاب جماعي لطفلة تبلغ من العمر 13 سنة، والذي نتج عنه حمل وولادة يوم 10 يناير الجاري، إلى الخامس من فبراير المقبل، لإعداد دفاع الطرف المدني المتمثل في والد الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية، تمسكها بإجراء خبرة جينية لتحديد نسب المولود، مع المطالبة بتشديد العقوبات على المتورطين في هذا “الانتهاك الجسيم”، مشددة على ضرورة توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للطفلة التي تعاني من إعاقة ذهنية.

وأشارت الجمعية إلى اضطرار أسرة الضحية للانتقال من محل إقامتها بسبب “الحكرة والنظرة المجتمعية الدونية”، ودعت إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لضحايا الاغتصاب، مع التأكيد على ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأسرة بما ينسجم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ويضمن المصلحة الفضلى للأطفال.
القضية، التي أثارت صدمة واسعة، تُعيد إلى الواجهة النقاش حول الإفلات من العقاب وغياب منظومة دعم فعالة للضحايا، وسط مطالب حقوقية بإصلاحات جذرية في القوانين المتعلقة بالطفولة والاعتداءات الجنسية.
نيشان الآن