نيشان الآن
في ظل الفوضى والاختلالات التي تعرفها معظم الأسواق التابعة لجماعة مراكش، يواجه نائب عمدة المدينة المكلف بالأسواق موجة من الانتقادات الحادة حول مدى نجاعة تدبيره لهذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات حول مدى رقابته على مداخيل هذه الأسواق، التي تُعد أحد الموارد المالية الأساسية للجماعة.
وفق مصادر موثوقة، فإن سوق الدراجات، وسوق الجلد “البطاين”، وسوق الدجاج تعيش على وقع اختلالات صارخة، وتلاعبات في المداخيل، مما يثير الشكوك حول آليات التدبير المالي والرقابة المفروضة عليها. هذه التجاوزات، التي وصفت بالخطيرة، تطرح تساؤلات حول دور النائب المكلف بالأسواق في الحفاظ على المال العام وضمان الشفافية في استخلاص موارد الجماعة.
أمام هذه التطورات، تتعالى أصوات مطالبة بضرورة تدخل الجهات المختصة لإجراء تحقيقات دقيقة، والكشف عن أي خروقات محتملة في تدبير هذه الأسواق. كما يُطالب الفاعلون المحليون بضرورة تفعيل لجان تفتيش وتدقيق في المداخيل، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول ثبت تورطه في التلاعب بالأموال العمومية.
في السياق ذاته، أكدت مصادر متطابقة أن الشرطة القضائية بمراكش أوقفت خلال هذه الولاية الانتخابية عدداً من الموظفين بسوق الدراجات، على خلفية الاشتباه في تورطهم بقضايا تتعلق بالتلاعب بالمداخيل، وهي توقيفات تكررت بشكل ملحوظ، مما يعكس حجم الاختلالات التي تعيشها الأسواق الجماعية.
في ظل هذه الفضائح المتتالية، يجد نائب العمدة المكلف بالأسواق نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما اتخاذ إجراءات جذرية لإصلاح الأوضاع وضمان الشفافية، أو تقديم معلومات ومعطيات دقيقة في الموضوع في إطار الشفافية والنزاهة، خاصة أن الجماعة مطالبة بالحفاظ على مواردها المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
فهل ستتحرك الجهات الرقابية لكشف المستور، أم أن الأمور ستبقى على حالها، في انتظار فضيحة جديدة تهز الشارع المراكشي؟
نيشان الآن