نيشان الآن
على خلفية التصريحات التي تم الإدلاء بها خلال اجتماع المكتب المسير لجمعية النقل المدرسي والمجلس الجماعي لجماعة سيدي الكامل، الذي عقد بتاريخ 27 يناير 2025، ظهرت مزاعم حول وجود خروقات وتجاوزات خطيرة في تسيير مالية الجمعية. الاجتماع كشف عن ممارسات مقلقة في طريقة تدبير هذا المرفق الحيوي، ما دفع المجلس الجماعي إلى اتخاذ خطوات رسمية في هذا الشأن.
في سياق هذه التطورات، قرر مجلس الجماعة منح مهلة لرئيس الجمعية لتقديم تقرير مالي مفصل، موثق بالأوراق المحاسبية والفواتير، يتضمن تبيان كيفية صرف الأموال وموارد الجمعية. هذا التقرير يُعتبر أساسياً لفهم الوضع المالي للجمعية وضمان الشفافية في تسييرها.
من جانب آخر، عبر عدد من أولياء أمور التلاميذ عن استيائهم، مؤكدين أنهم يدفعون واجب النقل شهرياً إلى سائقي الحافلات أو بعض الأفراد دون الحصول على أي وصل يتثبت من تسديد المبالغ. كما أشار بعض المصادر داخل المجتمع المدني والإعلام المحلي، من خلال موقع “سيدي الكامل نيوز”، إلى حجم الخروقات التي أضحت تشكل قضية رأي عام. وأعربوا عن قلقهم من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن العلاقة العائلية بين رئيس الجماعة ورئيس الجمعية، الأمر الذي قد يقف عائقاً أمام أي محاولات لتصحيح الوضع، خاصة أن الجمعية حديثة العهد ولم تمضِ على تأسيسها عدة أشهر فقط.
وفي هذا السياق، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم بفتح تحقيق شامل حول هذه الخروقات، وأكدوا على ضرورة اتخاذ عدة خطوات لضمان الشفافية والمساءلة. من بين هذه المطالب:
التحقيق في تهرب الجمعية من تقديم تقرير مفصل عن الوضع المالي، وعدم تعاونها مع المجلس الجماعي في هذا الصدد.
استنكار مصادقة المجلس الجماعي على الدعم السنوي المخصص للجمعية رغم عدم تقديمها مبررات مقنعة لصرف المبالغ السابقة.
الدعوة إلى إجراء تدقيق شامل للوثائق المالية والفواتير ولوائح التلاميذ المستفيدين من النقل المدرسي، من أجل تحديد الإيرادات والمصروفات الحقيقية وتقييم الوضع المالي للجمعية.
التساؤل عن التدهور الحاصل في حالة الحافلات، والتي توقفت إحداها عن العمل رغم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لإصلاحها، دون وجود فواتير تثبت ذلك. كما نبهوا إلى العشوائية في التدبير، وتوزيع بطاقات الاستفادة بطريقة غير منصفة، مما أثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي ضوء هذه الخروقات، شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان العدالة والشفافية في تسيير هذا الملف. وقد تضمنت التوصيات التي أُصدرت:
فتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذه القضايا، وتفعيل مراسلة وزير الداخلية لمتابعة ملفات دعم الجمعيات المستفيدة من المال العام.
دعوة إلى تبني نماذج بعض المجالس المحلية في تعميم مجانية النقل المدرسي للمناطق القروية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العديد من الأسر نتيجة الفقر والتحديات الاقتصادية، بما في ذلك الجفاف وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
تستدعي هذه القضية معالجة جادة من الجهات المعنية من أجل الحفاظ على حقوق التلاميذ وأسرهم، وضمان استغلال الأموال العامة بما يعود بالنفع على الجميع.
نيشان الآن