الغلوسي يحمل المنصوري مسؤولية عدم التنصب لاسترداد الأموال المنهوبة في قضية كازينو السعدي ويعتبر ذلك تبديدا يستحق المساءلة الجنائية

نيشان الآن – محمد أبو عبد الله

حمل  رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “محمد الغلوسي”، مسؤولية عدم تنصيب المجلس الجماعي لمراكش، كطرف مدني في قضية “كازينو السعدي” لرئيسة المجلس “فاطمة الزهراء المنصوري”، معتبرا ذلك بتبديد للمال العام، والجناية التي يعاقب عليها القانون.
وأوضح “الغلوسي” في تدوينة فايسبوكية، أن الرأي العام ينتظر أن تقدم رئيسة المجلس الجماعي لمراكش “فاطمة الزهراء المنصوري” توضيحاتها، بخصوص عدم تنصب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني في القضية، للمطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة، فضلا عن التعويض الناتج عن الأضرار الجسيمة التي سببها المتهمون بارتكابهم لأفعال جنائية مست بشكل مباشر أموال وممتلكات المدينة.
وحسب “الغلوسي” فإن مساحة العقار الذي تم تفويته إلى شركة خاصة ما تبلغ مساحته 10.000 متر مربع بثمن 600 درهم للمتر المربع كما تم تفويت المنشآت المشيدة فوقه بثمن 1100 درهم للمتر المربع !!، مع العلم أن هذا العقار الذي يقع في منطقة استراتيجية “الحي الشتوي”، سيصبح مع بداية سنة 2005 ملكا خالصا لبلدية مراكش، والذي سبق أن أكرته باشوية المدينة لشركة خاصة بمقتضى اتفاقية شراكة لمدة 99 سنة وذلك سنة 1930، وعند انتهاء أجل العقد ستقوم الشركة بإفراغ العقار وترك كل المنشآت والتجهيزات المشيدة فوقه لتصبح كل تلك الممتلكات بما فيها العقار في ملك بلدية مراكش.
إلا أن الدهاقنة (مجلس بلدية جليز المنارة برئاسة عبد اللطيف ابدوح)، يضيف المتحدث ذاته، فطنوا إلى الأمر وعمدوا إلى تفويته قبل انتهاء العقد، بالثمن أعلاه والذي حددته لجنة شكلية وتحت الطلب، سميت ب”لجنة التقويم والخبرة” والتي شكلها المجلس، وتم تداول قرص مدمج يتضمن تسجيلات المستشارين تفيد بتوزيع مبلغ مليار بينهم كرشوة، في حين سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في تقرير لها ان حددت ثمن التفويت في مبلغ 20.000 درهم للمتر المربع يضيف المتحدث.
وتقدر حجم الاموال المبددة والمختلسة في ما مجموعه 65 مليار سنتيم ورغم ذلك فان المجلس الجماعي في عهد “فاطمة الزهراء المنصوري” في ولايتها السابقة قد تخلى عن التنصب كطرف مدني في القضية وهو الحق الذي لاتملكه لا رئيية المجلس ولا المجلس الجماعي لأن الأمر يتعلق بأموال المراكشيين وهي اموال عمومية محمية بمقتضى القانون ولايجوز التصرف فيها خلافا لما أعدت له، ويمكن تكييف سلوك المجلس الجماعي لمراكش الذي تخلى عن مهامه في الدفاع عن مصالح وحقوق المدينة، وتنصله من مسؤوليته في حماية أموال وممتلكات المراكشيين بتبديد المال العام والذي يعد جناية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.
نيشان الآن