نيشان الآن
حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، من تفاقم الأوضاع الاجتماعية في ظل ما وصفته بـ”الاحتقان المتزايد وفقدان الثقة في الحكومة”.
وأشارت النقابة إلى أن تفشي البطالة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، خاصة في المحروقات والمواد الأساسية، يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت النقابة دعمها لجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب، منددةً بمحاولات التضييق على الحريات النقابية.
كما دعت إلى مراجعة وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي، والتعجيل بإصدار مدونة التعاضد، وتنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بحقوق الشغيلة، مثل اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته “سوء تدبير حكومي” للملفات الاجتماعية، محملةً الحكومة مسؤولية هدر المال العام في قطاعات مثل الصحة والتعليم.
ورفضت تمرير قانون تنظيم الإضراب دون مشاورات واسعة، مطالبةً بإخراج قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل وفق منهجية تشاركية.
وفي سياق آخر، استنكرت النقابة ما وصفته بـ”تحصين الفساد والتضييق على العمل النقابي”، داعية إلى انفراج سياسي يشمل إيقاف المتابعات القضائية بحق نشطاء الحراك الاجتماعي.
نيشان الآن