النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز: ارتفاع أسعار المحروقات سببه التحرير والضرائب وليس السوق الدولية

نيشان الآن 

انتقدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، مؤكدة أن السبب الرئيسي لا يعود إلى الأسعار الدولية، بل إلى قرارات حكومية، من بينها حذف دعم صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، وارتفاع هوامش أرباح الموزعين والتكرير، إضافة إلى الثقل الضريبي.

وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أن تحرير الأسعار منذ نهاية 2015 أدى إلى تضاعف أرباح شركات التوزيع ثلاث مرات، وهو ما انعكس على استثماراتها وأوضاعها المالية، كما كشفت لجنة برلمانية عام 2018 عن تحقيق الشركات أرباحًا تجاوزت 17 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي “الأرباح الفاحشة” 80 مليار درهم حتى نهاية 2024.

وحمّلت النقابة الحكومة، بقيادة رئيسها، مسؤولية ارتفاع الأسعار، مطالبةً إياها بتفعيل المادة الثانية من قانون المنافسة لإعادة تنظيم سوق المحروقات وضمان تسعير يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

كما شددت على ضرورة إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، وتخفيف الضغط الضريبي، وتأسيس هيئة وطنية لتنظيم القطاع الطاقي، حفاظًا على السلم الاجتماعي.

واعتبرت النقابة أن مجلس المنافسة فشل في حماية المستهلك، وانحاز إلى تبرير الأسعار المرتفعة بدل فرض المنافسة العادلة، مؤكدة أن الحل يكمن في تدخل الدولة لضبط القطاع بما يضمن العدالة بين الفاعلين والمستهلكين.

نيشان الآن