نيشان الآن
تنظر الغرفة التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 4 مارس الجاري، في قضية رئيس جماعة حربيل تامنصورت رضوان عمار، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وذلك بعد قبول محكمة النقض طلب إعادة النظر في الحكم السابق.
وكانت المحكمة قد أدانته استئنافياً بالسجن سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما أصدرت حكماً بسنتين حبسا نافذاً في حق موظفة بقسم التعمير، على خلفية اتهامهما بالارتشاء والنصب وتزوير وثائق إدارية.
وتعود وقائع القضية إلى غشت 2023، عندما أوقف الدرك الملكي رئيس الجماعة والموظفة بناءً على شكاية تقدم بها مستثمر عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد، حيث ادعى تعرضه للابتزاز من أجل الحصول على رخصة اقتصادية، وطُلب منه مبلغ 5000 درهم كرشوة.
وقد اعترفت الموظفة خلال التحقيق بلعبها دور الوساطة بين الرئيس والمرتفقين الراغبين في الحصول على تراخيص مقابل مبالغ مالية. وأفضت التحقيقات إلى متابعة الرئيس والموظفة في حالة اعتقال، وإدانتهما قضائياً.
يُشار إلى أن القضية أثارت جدلاً واسعاً، حيث طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بفتح تحقيق معمق حول منح رخص استغلال الملك العمومي وصفقات الجماعة، مؤكداً استعداده لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان المحاسبة.
ومن المرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها بناءً على المستجدات والمعطيات الجديدة بعد نقض الحكم السابق.
نيشان الآن