نيشان الآن
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار عن ملف اختلاس أموال القرض الفلاحي بآسفي، حيث أدانت مدير المؤسسة البنكية بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وبنكية.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة نافذة، مع وقف التنفيذ في الباقي، في حق خبير محلف كان يعمل موظفاً جماعياً، فيما تمت إدانة موظفة بالقرض الفلاحي ومتهم رابع بسنتين حبسا نافذاً في حدود سنة واحدة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما.
وفي الدعوى المدنية، ألزم الحكم المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره مليون درهم لفائدة القرض الفلاحي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها المؤسسة البنكية ضد مديرها السابق ومجموعة من المتعاونين معه، تتهمهم فيها بمنح قروض تجاوزت مليار ونصف سنتيم استناداً إلى ضمانات غير حقيقية. وبعد تحقيقات مكثفة، قرر قاضي التحقيق إيداع المدير السابق والخبير القضائي سجن الأوداية، فيما تمّت متابعة متهمين آخرين في حالة سراح.
وتعكس هذه الأحكام توجهاً متزايداً نحو محاربة الفساد المالي، لا سيما داخل المؤسسات البنكية، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.
نيشان الآن