الحقوقي طاطوش يدق ناقوس الخطر بخصوص المادة 3 من المسطرة الجنائية ويعتبر تصريحات وهبي ردة في المجال الحقوقي بالمغرب
نيشان الآن – محمد أبو عبد الله
دعا رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام “عبد الإله طاطوش”، شرفاء البلاد والمناضلين الأحرار والحقوقيين، للاصطفاف والتصدي لمحاولة وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” بالإجهاز عن الحقوق والمكتسبات التي ناضلوا عليها لسنوات، ومحاولاته الرجوع بالبلاد للخلف.
“طاطوش” الذي كان يتحدث في حوار صحافي مع جريدة “نيشان الآن”، اعتبر تصريحات وزير العدل المغربي “وهبي” خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، بخصوص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية في دور الجمعيات والمجتمع المدني في الكشف والتبليغ عن جرائم الفساد والجرائم المالية، ردة في المجال الحقوقي ومحاربة الفساد، وضربا لدستور البلاد الذي يبين في المادة 12,13,14,15 دور الجمعيات في إعداد القرارات وتقييم السياسات العمومية، وبالتالي هي شريك في الكشف عن الخروقات وسوء التدبير.
وأوضح المتحدث داته، أنه عندما يقسم وزير العدل بأغلظ الإيمان، أمام لجنة برلمانية، بعدم قبول أي تعديل في المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، فإن الأمر يصبح خطيرا لأنه يضرب دستور البلاد 2011، خاصة الفصل 70 من الدستور الذي يؤكد أن البرلمان هو من يمارس السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي يقيده “وهبي” ويدفع بتصريحات بأن يصبح المجلس صوريا ولا دور له، وبأن تصبح الحكومة تلعب دور المشرع وفي نفس الآن المنفذ، في خرق سافر، يتعارض مع الدستور.
وكشف رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بأن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، ليس الهدف منها هو الجمعيات الحقوقية، بقدر ما الهدف هو تكبيل النيابة العامة، التي لم يبقى لها الحق في فتح تحقيق في الجرائم المالية، وتحريك المتابعات في حق الفاسدين وناهبي ثروات البلاد.
وأبرز “طاطوش” أن فضائح المنتخبين جعلتهم يتكثلون داخل لوبي يدافع عن مصالحهم وحمايتهم من المتابعات، ويبحثون عن تقييد الجمعيات والنيابة العامة، وهي أمور أفصح عنها أحد رئيس الفريق النيابي لحزب وزير العدل علانية، والذي وصل به تبجحه حد تهديد رؤساء الجمعيات ووصفهم بالمبتزين و”العصابة”.
وأكد الحقوقي “طاطوش” على أن وزير العدل لديه ازدواجية في الخطاب وصافا ذلك ب”انفصام الشخصة” ذلك أنه يؤكد في المحافل الدولية لحقوق الإنسان ويسوق لصورة تحترم حرية التعبير والمجتمع المدني والمجال الحقوقي، في حين يعمل على الإجهاز على تلك الحقوق داخل البلاد ويمارس الشطط، بسحب العديد من القوانين التي كانت ستعزز الترسانة القانونية وتساهم في محاربة الفساد (قانون الإثراء الغير مسروع، قانون احتلال الملك العام البحري، قانون المناجم)
وحذر “طاطوش” من التعدي على الحرمات وضرب المواثيق العالمية لحقوق الانسان الذي صادقت عليها المملكة المغربية، معتبرا ذلك خطرا يلاحق الجمعيات الحقوقية، ومساهمة في تراجع المغرب في محركات محاربة الفساد في عهدة الحكومة الحالية وهو مايطرح عددا من علامات الاستفهام حول المسار الذي تتجه به الحكومة بالبلاد.
وأكد “طاطوش” على أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، ستسلك جميع المساطر وعدم التخلي عن دور الجمعيات في تقوية الحقوق ومحاربة الفساد وفضح الفساد بالتقارير ومراسلة المنظمات الدولية، وعدم الخضوع لترهيب هؤلاء المسؤولين.
نيشان الآن
