نيشان الآن
يواجه البرلماني الاستقلالي السابق، محمد لعيدي، تهماً جديدة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته لجماعة مولاي يعقوب، التي امتدت لأكثر من عقدين. وقد مثل مؤخراً أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى جانب مشتبه فيهما آخرين، أحدهما مسؤول عن العمال العرضيين في الجماعة.
وقرر قاضي التحقيق تأجيل التحقيق التفصيلي إلى 28 أبريل المقبل لاستدعاء مسؤولين حاليين بالجماعة وأشخاص يُشتبه في استفادتهم من تعويضات كعمال عرضيين دون علمهم أو دون مزاولتهم لأي عمل فعلي.
وتأتي هذه المتابعة بعدما كان لعيدي قد أُدين سابقاً بالسجن سنتين نافذتين وغرامة 30 ألف درهم، بتهمة تبديد أموال عامة ومنح رخص لأشخاص لا يحق لهم الحصول عليها. كما شملت الإدانة موظفاً بالجماعة حُكم عليه بسنة حبساً نافذاً، وخمسة مهندسين عوقبوا بشهرين موقوفي التنفيذ مع غرامة مالية.
ويأتي التحقيق مع لعيدي في إطار جهود السلطات لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، حيث تُواصل الجهات المختصة متابعة المسؤولين المتورطين لضمان سيادة القانون ومحاسبة المتجاوزين.
نيشان الآن