نيشان الآن – محمد أبو عبد الله
كشفت تصريحات وزراء من الحكومة، وتوجيهات قيادات حزبية من الأغلبية الحكومية، لمنتسبيها ووزرائها، عن اعتراف رسمي بفشل حكومة “عبد العزيز أخنوش”، و إعلان عن توغل الفساد داخل مكوناتها، في غياب مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
“فوزي لقجع” وزير الاقتصاد والمالية والمسؤول عن الميزانية المغربية، أقر علنيا وأمام نواب الأمة أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا بدعم 500 درهم المقدم لمستوردي الخرفان خلال عيد الأضحى الماضي، وأن ذلك لم يخدم المواطن في شيء بل مكن من إثراء فئة محدودة دون أي تأثير على الأسعار.
وفي خرجة إعلامية ل”نزار بركة” الأمين العام لحزب الاستقلال، وزير التجهيز والماء، أقر أن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحًا خيالية بلغت 13 مليار سنتيم من المال العام وعلى حساب جيوب المواطنين.
في حين وجهت عضوة القيادة المشتركة لحزب الأصالة والمعاصرة “فاطمة المنصوري” وزراء حزبها بتصويب سهام انتقاداتهم لوزراء الحكومة، بما يعني أن مكونات الحكومة بدأت تنهج سياسة الضرب تحت الحزام وحتى فوقه، مع اقتراب انتخابات 2026، ومتمنيات كل من هذه الأحزاب الظفر بها.
هي إعلانات ضمنية بفشل السياسات الحكومية وبرامجها، التي ساهمت في استنزاف ثروات البلاد، وإضعاف القدرة الشرائية وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، ولم تزد المواطن إلا ضنكا في العيش، وإقرار مُوقَّع بفساد بعض مكونات الحكومة، وتستر البعض الآخر عن ذلك أو المشاركة فيه، وهي أمور تستدعي الاستقالة الجماعية، ومحاسبة المتورطين.
ويبقى مايسمى ب “مخطط المغرب الأخضر”، واحدا من البرامج الحكومية الأكثر فشلا واستنزافا للأموال وللثروات المائية بالبلاد، وهو الذي التهم الأخضر واليابس من المالية العامة، دون تقديم أي إضافة للفلاحة الوطنية، بل زاد من تأزم الوضع لدى الفلاحين الصغار والمزارعين البسطاء أصحاب “الفلاحات المعيشية”، في حين ارتفعت أرباح الأغنياء وكبار الفلاحين وزادت ثروتهم ومساحات ممتلكاتهم.
هي خروقات لم تكن جلية عندما كانت هذه المكونات تصادق وتصفق وتتبجح بالإنجازات رفقة رئيسها، وتكذب الواقع بنهج سياسة “تخراج العينين”، وتفننت في العبث بمصالح المواطنين وطحنهم بالغلاء وسوء التدبير، قبل أن تنقلب (المكونات الحكومية) بين عشية وضحاها وتقدم اعترافات وإقرارات بالفشل، مع توجيه أصابع الاتهام للمضاربين و”الشناقة”، في محاولة بائسة للتنصل من المسؤليات والتهرب من المحاسبة.
انتقادات اليوم، والكشف عن خروقات وفساد مالي، هو إدانة رسمية من داخل الحكومة “وشهد شاهد من أهلها”، لا ينبغي أن تمر دون جزاءات، وأن يتم اعتبارها “شحدا لسكاكين الانتخابات”، بل تستوجب تدخلا ملكيا، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، للضرب بيد من حديد لكل من ساهم في تدهور الوضع الاجتماعي بالبلاد وتقهقر المواطن بغلاء الأسعار واستنزاف الثروات.
نيشان الآن
تعليقات الزوار