نيشان الآن
تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المشتبه فيهم، مثل السماح لهم بالاتصال بالمحامي منذ اللحظات الأولى للإيقاف، وتمكين المحامي من حضور جلسات الاستماع للأحداث وذوي الإعاقة.
خلال الجلسات، أكد وهبي أن تفتيش الهواتف من طرف ضباط الشرطة القضائية يستوجب إذنًا كتابيًا من وكيل الملك، مشددًا على أن النيابة العامة يمكنها السماح لضابط الشرطة بانتداب جهات عامة أو خاصة للحصول على معلومات مفيدة للتحقيق، بما في ذلك المعطيات الرقمية، بشكل مستعجل.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود تحديث النظام الجنائي بالمغرب، لتعزيز الحريات الفردية، تبسيط المساطر، ودعم التعاون الدولي في مكافحة الجريمة.
نيشان الآن