نيشان الآن
تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ التراجع الخطير في الخدمات الأساسية والبنية التحتية بمدينة الدروة، حيث تعاني الساكنة، التي تناهز 100 ألف نسمة، من إهمال واضح من قبل المسؤولين المحليين.
تشهد شوارع المدينة انتشارًا واسعًا للحفر والتشققات، مما يضر بمستعملي الطريق في ظل غياب أي تدخل لإصلاح الأوضاع رغم مداخيل الضرائب. كما تفاقمت مشكلة الكلاب الضالة التي باتت تهدد سلامة المواطنين مع خطر تفشي داء الكلب، في غياب أي حملات وقائية فعالة.
من جهة أخرى، يعاني السكان من انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب، خاصة خلال الليل وشهر رمضان، مما يزيد من معاناتهم، لا سيما قاطني الطوابق العليا. وإضافة إلى ذلك، يواجه سكان بعض الدواوير تأخيرًا في الربط بالماء رغم انتهاء الأشغال.
كما تعرب الهيئة عن استغرابها لغياب مقبرة ومركز للوقاية المدنية رغم التوسع العمراني، واستفحال ظاهرة الباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي، مما يشوه الطابع الحضري للمدينة.
في هذا السياق، تحمل الهيئة المجلس الجماعي والسلطات المحلية مسؤولية هذا التدهور، مطالبةً بـ:
- إصلاح البنية التحتية ووضع خطة استعجالية لتحسين وضعية الطرق.
- التدخل العاجل للحد من انتشار الكلاب الضالة وتفادي المخاطر الصحية المرتبطة بها.
- ضمان التزود المستمر بالماء واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانقطاعات المتكررة.
- إحداث مرافق ضرورية مثل المقبرة ومركز الوقاية المدنية.
- تنظيم الملك العمومي والتصدي لانتشار الباعة الجائلين والعربات العشوائية.
- تحسين الخدمات الإدارية وضبط حضور الموظفين لضمان مصالح المرتفقين.
وتدعو الهيئة كافة الفاعلين المدنيين والساكنة إلى التحرك من أجل الضغط على المسؤولين لتحسين الأوضاع وضمان العيش الكريم لسكان الدروة.
عن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – بمتابعة المنسق الإقليمي ببرشيد.
نيشان الآن