نيشان الآن
سجلت المالية العمومية المغربية إلى غاية متم مارس 2025 أداءً لافتاً على مستوى تحصيل الموارد الجبائية، التي تجاوزت 104 مليارات درهم، بارتفاع قدره 24.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويمثل هذا الرقم 31.7% من المداخيل الجبائية المبرمجة في قانون المالية الحالي.
وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع قوي في الضرائب المباشرة بنسبة 40.4%، لتبلغ حوالي 59.2 مليار درهم، فيما بلغت الضرائب غير المباشرة 44 مليار درهم، بزيادة قدرها 10%. في المقابل، تراجعت عائدات الرسوم الجمركية بـ0.2% لتستقر عند 3.8 مليارات درهم، كما انخفضت الموارد غير الجبائية بـ11.6% لتصل إلى 9.4 مليارات درهم.
وعلى مستوى النفقات، ارتفعت المصاريف الإجمالية للدولة بنسبة 36.3% لتتجاوز 103 مليارات درهم، منها أكثر من 10 مليارات درهم خُصصت لخدمة الدين العمومي، الذي سجل بدوره ارتفاعاً بـ40.5%. وبلغت نفقات الاستثمار 28 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 21.8%.
هذا الاختلال بين الموارد والنفقات أدى إلى تسجيل عجز مالي فاق 15 مليار درهم، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض، سواء من السوق الداخلية (12 مليار درهم) أو عبر التمويل الخارجي (3 مليارات درهم)، لتغطية هذا العجز المتنامي.
نيشان الآن
