نيشان الآن
عاد التوتر ليخيم من جديد على قطاع التعليم في المغرب، بعد إعلان عدد من الهيئات النقابية والتنسيقيات عن استئناف الاحتجاجات، متهمة وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن تنفيذ مضامين اتفاق 26 دجنبر، وعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة.
ويأتي هذا التصعيد بعد الإقالة المفاجئة للكاتب العام السابق للوزارة، يونس السحيمي، الذي كان قد لعب دوراً محورياً في تهدئة الأوضاع من خلال حوار جاد مع الشركاء الاجتماعيين.
وتتهم النقابات الوزارة بالتخلي عن مسار التفاوض الجاد، وفتح الباب أمام عودة منطق التسويف والمماطلة، خاصة بعد عودة بعض “الوجوه القديمة” التي سبق وأن وُجهت إليها انتقادات في تدبير الملفات العالقة.
ورغم شروع الوزارة في تفعيل بنود النظام الأساسي الجديد، إلا أن عدداً من النقاط الخلافية لا تزال قائمة، مما يؤثر على فئات واسعة من الأطر التربوية والإدارية، ويغذي الشعور بالإقصاء والتمييز.
وفي خضم هذا الوضع، يثير تعيين الوزير الحالي، وهو رجل أعمال مقرب من رئيس الحكومة، جدلاً واسعاً، حيث يُشكك مراقبون في مدى قدرته على فهم تعقيدات القطاع، وقيادة إصلاح حقيقي يلبي تطلعات العاملين فيه.
ويحذر فاعلون تربويون من أن تجاهل المطالب المتراكمة قد يُفضي إلى موسم دراسي متعثر، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى استقرار المنظومة التعليمية لتحقيق أهداف التنمية وإصلاح المدرسة العمومية.
نيشان الآن
