العدالة والتنمية يدق ناقوس الخطر.. ثروتنا السمكية تُهدر والمغاربة لا يجدون السمك على موائدهم
نيشان الآن
في جلسة برلمانية حامية، وجّه حزب “العدالة والتنمية” انتقادات لاذعة لتدبير قطاع الصيد البحري في المغرب، معتبراً أن القطاع انحرف عن دوره الاستراتيجي في دعم الأمن الغذائي، ليُصبح فضاءً تغذّيه شبهات الفساد وسوء الحكامة.
وعبّر نواب الحزب، خلال مداخلتهم بمجلس النواب، عن استغرابهم من ارتفاع أسعار السمك في الأسواق المحلية، رغم امتلاك المغرب لأزيد من 3500 كيلومتر من السواحل، مشيرين إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من السردين بلغ 30 درهماً، في مفارقة وصفوها بـ”العبثية”.
وكشف الفريق البرلماني أن نحو 500 ألف طن من الأسماك تُحوّل سنوياً إلى أعلاف للحيوانات، في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء غير مبرر في الأسعار، معتبرين ذلك مؤشراً على اختلال الأولويات في تدبير الثروة البحرية.
كما حذّر الحزب من غياب الشفافية في المرحلة الثانية من استراتيجية “أليوتيس 2020-2030″، داعياً إلى تشكيل لجان وطنية مستقلة لتقييم المخزون السمكي، وتحديث آليات المراقبة، ومراجعة رخص الصيد الكبرى وفق معايير بيئية صارمة.
وختم الحزب مداخلته بتحذير من التركيز المفرط على التصدير وجلب العملة الصعبة، على حساب تلبية الحاجيات الغذائية الداخلية، ما يهدد – بحسب تعبيره – السيادة الغذائية للمملكة ومستقبل الأجيال القادمة.
نيشان الآن
