نيشان الآن
علمت “نيشان الآن” من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية بصدد دراسة مشروع هيكلي يهدف إلى إعادة توزيع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات الترابية، في خطوة تستحضر التوجه الاستراتيجي نحو تفعيل أسس الجهوية المتقدمة التي نص عليها دستور 2011.
وبحسب ذات المصادر، فإن الدراسة الجارية داخل دوائر القرار بالوزارة، تروم إسناد جزء كبير من الاختصاصات، خصوصًا تلك المتعلقة بالمشاريع الكبرى والبنيات التحتية المهيكلة، إلى مجالس الجهات، مع تقليص نسبي لصلاحيات المجالس الجماعية في هذا الباب. ويأتي هذا التوجه في سياق تقييم التجربة الحالية في تدبير الشأن المحلي، والتي أبانت في كثير من الأحيان عن تداخل في الصلاحيات وتضارب في المسؤوليات بين الجماعات والجهات.
ويُرتقب، في حال المصادقة على هذا المقترح، أن يشكل تحولًا نوعيًا في منظومة تدبير التنمية المحلية، عبر تعزيز دور الجهات باعتبارها الفاعل الأساسي في قيادة المشاريع الكبرى، وضمان نجاعة وفعالية أكبر في الإنجاز، وكذا توحيد الرؤية التنموية على صعيد التراب الجهوي.
ويؤكد مهتمون بالشأن الجهوي أن هذه الخطوة، إن تم تفعيلها، ستعزز من تموقع الجهة كفاعل محوري في التنمية، وستقلص من مظاهر التشتت والتكرار التي تعرفها بعض البرامج المحلية، داعين في المقابل إلى مواكبة هذا التحول بإصلاحات قانونية وإدارية تضمن التنسيق والتكامل بين جميع مستويات الجماعات الترابية.
ولم يصدر بعد أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية بهذا الشأن، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الموضوع في طور الدراسة، وقد يُعرض للنقاش العمومي في المراحل القادمة ضمن ورش الإصلاح الترابي والمؤسساتي الذي تعرفه المملكة.
نيشان الآن
