نيشان الآن
في خطوة حاسمة لتدارك نزيف الموارد المالية للجماعات الترابية، وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال من أجل رفع تقارير مفصلة حول ضعف استخلاص عدد من الرسوم المحلية، على رأسها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الذي يشكل رافعة أساسية لتمويل ميزانيات الجماعات.
مصادر مطلعة أكدت، أن التوجيهات تأتي بعد رصد اختلالات جسيمة في مساطر الإعفاء، وتلاعبات في لوائح المكلفين بالأداء، ما أدى إلى تنامي النزاعات القضائية ضد الجماعات، وخسارة عدد منها لأحكام رغم ارتكازها على نصوص قانونية واضحة، بسبب ضعف التتبع وتعثر تنفيذ الإجراءات القضائية.
وتسعى الوزارة إلى سد “ثقوب الميزانيات” قبل فاتح يوليوز المقبل، في وقت كشفت فيه تقارير ميدانية أن الرسم فقد فعاليته كمورد سنوي بفعل التساهل الإداري ومنح إبراءات غير قانونية، فضلاً عن توسع غير مبرر في لوائح الإعفاءات.
وفي سياق موازٍ، دخل مشروع القانون رقم 14.20 المتعلق بتعديل قانون جبايات الجماعات حيز التنفيذ، حيث تم رفع قيمة الرسم بشكل لافت ليصل إلى 30 درهماً للمتر المربع، مع نقل اختصاص التحصيل إلى المديرية العامة للضرائب.
كما أُصدر أمر للقباض بتفعيل مساطر الحجز والتحصيل القسري، لا سيما في حق شركات عقارية كبرى راكمت متأخرات ضخمة، أبرزها حالة واحدة سجلت 57 مليار سنتيم غير مستخلصة في جماعتين فقط بجهة الدار البيضاء-سطات.
الخطوة تؤشر على توجه رسمي نحو تشديد الرقابة وتحقيق استقلال مالي أكبر للجماعات الترابية، عبر إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية ومحاصرة كل أشكال التلاعب والإهمال.
نيشان الآن