نيشان الآن
تعيش مدينة المضيق على وقع صدمة كبيرة بعد ما بات يُعرف بـ”فضيحة إقامة ألمينا”، عقب هدم شقة محفظة في ظروف أثارت موجة من الغضب والاستنكار.
وتتهم الساكنة السلطات المحلية والإقليمية بممارسة الشطط والتواطؤ في قضية تتداخل فيها خروقات التعمير مع التجاوزات القانونية.
في هذا السياق، أصدر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بياناً نارياً، حمّل فيه المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة المضيق السابق، ولممثلي السلطة، معتبراً أن صمتهم ساهم في تمرير خروقات جسيمة همّت المشروع السكني، من خلال تسليم رخص السكن وتحفيظ الشقق رغم المخالفات.
وصف الحزب عملية الهدم بأنها “غير قانونية”، مشيراً إلى غياب أي حكم إداري أو قضائي يبررها، ناهيك عن الانتهاكات المرافقة لها، من قبيل قطع الماء والكهرباء واحتجاز السكان داخل العمارة.
الحزب دعا إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة المتورطين، مؤكداً أن احترام القانون وحقوق المواطنين يجب أن يظل فوق أي اعتبارات أو أجندات ضيقة.
الفضيحة تعكس خللاً عميقاً في منظومة التعمير وتدبير الشأن المحلي، وتطرح تساؤلات حارقة حول دور السلطات في حماية حقوق المواطنين، أو العكس.
نيشان الآن
