نيشان الآن
صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون جديد يقضي برفع الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، في خطوة حكومية تهدف إلى محاربة المضاربة العقارية وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.
ويندرج هذا الإجراء ضمن حزمة من الإصلاحات الجبائية التي شرعت الحكومة في تنفيذها، بهدف تعبئة موارد مالية إضافية وتحفيز أصحاب الأراضي غير المستغلة على إدماجها في الدورة الاقتصادية، سواء عبر البناء أو البيع، بما ينسجم مع أهداف التنمية الحضرية المستدامة.
وحظي المشروع بدعم قوي من الأغلبية البرلمانية، في حين عبّرت بعض فرق المعارضة عن تحفظها، داعية إلى اتخاذ تدابير اجتماعية مواكبة لحماية ذوي الدخل المحدود من المالكين.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذا القانون سيساهم في الحد من التوسع العمراني العشوائي وتعزيز مداخيل الجماعات الترابية لتطوير خدماتها المحلية، مشيراً إلى أن دخوله حيز التنفيذ سيتم مع بداية السنة المالية المقبلة فور نشره في الجريدة الرسمية.
نيشان الآن
