نيشان الآن
عقدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، جلسة حوار جديدة مع نقابات الجماعات الترابية، في ظل أجواء مشحونة وتوتر متصاعد، خاصة مع الجامعة الوطنية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وبحسب مصادر نقابية مطلعة، فإن اللقاء لم يحمل جديدًا يُذكر، حيث تمسّكت الوزارة بمضامين مشروع النظام الأساسي دون إدخال أي تعديلات جوهرية، وهو ما قوبل برفض قاطع من النقابة التي اعتبرت المشروع الحالي غير منسجم مع باقي أنظمة الوظيفة العمومية، ولا يرقى إلى انتظارات الموظفين.
الاجتماع، الذي ترأسه مدير مديرية تنمية الكفاءات، تجاهل بحسب ذات المصادر قضايا مصيرية، من قبيل وضعية حاملي الشهادات وخريجي معاهد التكوين، والمعنيين بمراسيم 2010، ما دفع وفد الاتحاد المغربي للشغل إلى المطالبة بالتحكيم الحكومي، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف ممثلي الداخلية.
وأكد وفد النقابة رفضه التوقيع على أي اتفاق قطاعي لا يستجيب لمطالب الفئات المعنية، مشددًا على أن الأجواء الحالية تنذر بانسداد الحوار، مع الاتفاق في نهاية اللقاء على عقد جلسة جديدة يوم الإثنين 26 ماي، وسط تلويحات بالانسحاب في حال استمرار التعنت.
نيشان الآن
