نيشان الآن
في خطوة تهدف إلى تقنين قطاع التوصيل عبر المنصات الرقمية، كشفت مصادر موثوقة أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تعتزم فرض رخصة سياقة إلزامية على سائقي الدراجات النارية العاملين مع شركات مثل “غلوفو”.
ويأتي هذا الإجراء استجابة لتقارير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي تشير إلى تزايد تورط هؤلاء السائقين في حوادث السير.
ويضطر العاملون في هذا المجال إلى استخدام دراجات نارية ذات محرك 125 سنتيمترًا مكعبًا، ما يحمّلهم تكاليف مرتفعة تشمل الوقود والصيانة والتأمين، فضلاً عن اقتطاعات الشركات من ثمن مستلزمات العمل.
وقد عبّر عدد منهم عن استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى تدني العمولات وطول ساعات العمل، التي تتجاوز أحيانًا عشر ساعات يوميًا.
وفي المقابل، تدرس الوزارة إجراءات داعمة، تشمل تحسين ظروف العمل، وتوفير تأمين مناسب، وتحفيزات اجتماعية، لتفادي أي تأثير سلبي على فرص الشغل.
ويظل غياب التغطية الاجتماعية والتأمين على الحوادث من أبرز التحديات، بحكم تصنيف السائقين كمستقلين خارج منظومة الحماية الاجتماعية.
هذا التحرك الحكومي يعكس رغبة في تحقيق توازن بين السلامة الطرقية وكرامة العاملين في أحد أكثر القطاعات نموًا بالمغرب.
نيشان الآن