نيشان الآن
رصدت وزارة الداخلية اختلالات قانونية ومالية في مداولات عدد من المجالس الجماعية خلال دورات شهر ماي، تتعلق بمشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 7.81.
وحذّرت الوزارة من توظيف هذه الإجراءات لأهداف انتخابية مع اقتراب نهاية الولاية الجماعية، خاصة بعد تسجيل حالات شرع فيها رؤساء جماعات بنزع ملكية عقارات دون رصد الاعتمادات المالية اللازمة، ما يُعد خرقاً للقانون ويهدد بتبعات مالية وقضائية على الجماعات.
التحذيرات طالت مجالس في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، حيث طُلب من رؤسائها التقيد الصارم بالقوانين قبل المصادقة على أي مشروع يخص الممتلكات العقارية.
بالتوازي، أطلقت الوزارة عمليات تفتيش ميدانية بعدة أقاليم، لفحص مدى احترام الجماعات لقوانين تفويت وكراء واستغلال ممتلكاتها الخاصة، تماشياً مع القرار المشترك رقم 3712.21 الذي يفرض اعتماد دفاتر تحملات وطلبات عروض واضحة.
وفي سياق مشروع الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، تم رصد نزع ملكية لأراض جماعية غير محفظة، ما دفع الداخلية إلى إرسال لجان مركزية للوقوف على الإشكالات القانونية والمالية المترتبة عن ذلك، خصوصاً في جهة الدار البيضاء-سطات.
نيشان الآن
