نيشان الآن
شددت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بالمغرب من تحركاتها الرقابية، في إطار حملة وطنية تهدف إلى إلزام مختلف المؤسسات باحترام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد حوادث تسرب البيانات، كان أبرزها اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وحسب معطيات متوفرة، بدأت اللجنة في توجيه مراسلات رسمية للجهات المخالفة، تتضمن خطوات عملية للامتثال القانوني، إلى جانب تحذيرات من العقوبات التي قد تصل إلى المتابعة القضائية.
وتشدد CNDP على ضرورة إشعارها بجميع عمليات معالجة المعطيات وتحديد المسؤولين عنها، مع إلزامية الحصول على التراخيص اللازمة قبل نهاية شهر ماي الجاري.
وتذكر اللجنة بمقتضيات قانونية صارمة، من بينها منع المعالجة غير المصرح بها أو التي تمس بالأمن والنظام العام، ومعاقبة الاحتفاظ غير المشروع بالمعطيات، ومعالجة المعطيات الحساسة دون موافقة صريحة من أصحابها.
كما تدعو اللجنة المواطنين والعاملين إلى التبليغ عن أي انتهاك لمعطياتهم عبر موقعها الإلكتروني أو الهاتف، مؤكدة أن عدم الامتثال يفتح الباب أمام تدخلات ميدانية وإجراءات زجرية صارمة.
نيشان الآن
