نيشان الآن
شيماء ولدالرامي
صادق نواب لجنة العدل على مشروع قانون المسطرة المدنية وسط انقسام واضح، لكن المفاجآت جاءت من فم وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
حيث فجّر قضية حساسة، كاشفًا أن 120 مغربية معتقلة بالسعودية بتهم وصفها بـ”الخطيرة”، منها الفساد، النصب، وتهريب الخمور والمخدرات، مؤكداً أنهم ينتظرون ترحيلهن بعد الحج، في إطار مفاوضات جارية مع دول الخليج.
القانون نفسه كشف ثغرة خطيرة، وفق وهبي، تتعلق بتضارب الأحكام بين محاكم المملكة، خاصة في قضايا الشيكات، حيث يُسجن البعض بسبب ألفي درهم، فيما يُفلت آخرون من العقاب رغم مبالغ مضاعفة.
الوزير دافع عن مادة جديدة تمنح محكمة النقض سلطة توحيد التفسير، ووقف هذا “الاجتهاد الفوضوي”، حسب وصفه.
نيشان الآن
