بلاغ استنكاري حول أفعال تشهيرية تمس بسمعة مدير نشر جريدة le0.ma داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

نيشان الآن 

بــــلاغ للرأي العام 

إن المؤسسة الإعلامية le0.ma قد رصدت هذا الأسبوع تداول شخص من ذوي السوابق القضائية لمجموعة من الأشرطة المصورة عبر تقنية المباشر على تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” يظهر فيها وهو يقف أمام قاعات الجلسات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حاملا أوراقا يدعي بأنها أحكام قضائية نهائية صادرة ضد مدير نشر جريدة “لوزيرو.ما” السيد سفيان نـهرو، ويتفوه في ذات الأشرطة باتهامات وادعاءات غير صحيحة، لا أساس لها من الصحة ومغرضة، مستعملا عبارات حاطة من الكرامة وماسة بالاعتبار والشرف ،يهدف من خلالها إلى التشهير والمس بالحياة الخاصة ونسبة وقائع مشينة لمؤسستنا الإعلامية ولمدير نشرها على حد سواء.

إن المعني بالأمر، ومنذ مدة طويلة، يتخذ من مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مقرا لارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا ،ومنصة للتشهير والمس بالاعتبار الشخصي للسيد سفيان نهرو، بصفته صحافيا مهنيا ومديرا لنشر جريدة le0.ma وذلك أمام مرأى ومسمع من جميع المسؤولين القضائيين بهذه المحكمة وعلى رأسهم السيد الرئيس الأول والسيد الوكيل العام للملك، وبحضور عناصر الشرطة التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني وللقوات المساعدة المسؤولة عن الحفاظ على الأمن بهذه المؤسسة القضائية.

إن مؤسستنا الإعلامية، تستغرب غض النيابة العامة المختصة الطرف عن الجرائم التي يرتكبها هذا الشخص داخل صرح محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وهو في حالة التلبس طبقا لأحكام المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية، كما تدين عدم قيام عناصر الشرطة المكلفة بالحفاظ على الأمن بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بواجبهم المهني، وتسهيــلهم ارتكاب المعني بالأمر لجرائم معاقب عليها قانونا وسط مؤسسة يفترض فيها حماية حقوق المواطنين والمرتفقين.

إن المعني بالأمـر، لا يستهدف جريدة “لوزيرو.ما” ومديرها فقط، بل سبق له أن أدين بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر نافذة من أجل إهانة رجال القضاء بعد سبه لقاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، كما سبق له أن أدين للمرة الثانية من أجل إهانة محامي أثناء قيامه بمهامه وأدين من أجلها بـ6 أشهر نافذة ،كما سبق له أدين بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل إهانة رجال القضاء بـ8 اشهر نافذة بعد نعته لقضاة محكمة عين السبع بالعصابة، بغض النظر عن باقي الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهته بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة والتعويضات المدنية.

وتتساءل إدارة مؤسستنا الإعلامية عن سبب عدم تدخل أي مسؤول قضائي أو أمني يعمل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتطبيق القانون في مواجهة المعني بالأمر، لا سيما وأن مكان ارتكابه للجرائم هو مؤسسة دستورية، قضائية يلجأ إليها المواطنون من أجل إنصافهم وانتزاع حقوقهم طبقا للقانون…

فماذا سيكون رأي وقرار السيد رئيس النيابة العامة، والسيد الوكيل العام للملك ونوابه والسيد الرئيس الأول لذات المحكمة ونوابه والسيد المدير العام للأمن الوطني المسؤول المباشر عن رجال الشرطة المكلفون بالحفاظ على الأمن إذا ما أصبحت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مسرحا ومكانا اعتياديا لارتكاب المرتفقين لجرائم الاغتصاب والضرب والعنف والقتل والسرقة والتشهير والقذف وغيرها؟؟

إن إدارة نشر جريدة le0.ma ومدير نشرها السيد سفيان نهرو يحملان المسؤولية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولرئاسة النيابة العامة باعتبار أن المعني بالأمر يرتكب جرائمه داخل مؤسسة قضائية وأمام مرأى ومسمع من موظفيها وقضاتها.

نيشان الآن