نيشان الآن
تتجه الحكومة الألمانية، بقيادة المستشار فريدرش ميرتس، إلى إجراء تغييرات جذرية في سياسة اللجوء عبر تصنيف المغرب، إلى جانب الجزائر وتونس والهند، ضمن قائمة “دول المنشأ الآمنة”.
تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل، مع افتراض قانوني بعدم وجود مبررات قوية لمنح الحماية الدولية لمواطني هذه الدول.
ويتيح القانون المقترح للحكومة الاتحادية اتخاذ قرارات تصنيف الدول دون الحاجة إلى موافقة البرلمان أو مجلس الولايات، ما يعكس تشددًا متصاعدًا في التعامل مع ملف الهجرة.
كما يتضمن تخفيض الحقوق القانونية للمرفوضة طلباتهم، من خلال إلغاء التعيين الإلزامي لمحامٍ في بعض مراحل الترحيل.
رغم ذلك، تؤكد السلطات الألمانية على إمكانية دراسة الطلبات بشكل فردي إذا توفرت أدلة قوية على تعرض مقدم الطلب للاضطهاد.
ويعكس هذا التوجه تغير أولويات ألمانيا، من استقبال موجات اللاجئين إلى جذب الكفاءات والمهاجرين المؤهلين.
تأتي هذه الإجراءات في سياق ضغط متزايد على أوروبا لإعادة تنظيم سياسات الهجرة واللجوء وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متصاعدة.
نيشان الآن
