نيشان الآن
تعيش جمعية شباب المسيرة لكرة القدم بمدينة العيون وضعاً تنظيمياً يطغى عليه الغموض، ويثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية بالجهة، بعد مرور أكثر من أربع سنوات دون عقد أي جمع عام قانوني، في خرق صارخ لمقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
فرغم وضوح النصوص القانونية التي تؤطر عمل الجمعيات الرياضية، تستمر جمعية شباب المسيرة في تجاهلها دون حسيب أو رقيب، ما يطرح تساؤلات عميقة حول مدى التزام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتطبيق القانون على جميع الأندية، دون تمييز أو استثناءات.
خرق صريح للفصل 15 من القانون 30.09
القانون 30.09 لا يدع مجالاً للغموض، إذ ينص الفصل 15 منه على ضرورة عقد الجمعيات الرياضية لجمعها العام مرة في السنة خلال الستة أشهر التالية لاختتام السنة المالية، بهدف مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
إلا أن جمعية شباب المسيرة لم تعقد أي جمع عام منذ أربع سنوات، ما يُعد خرقاً واضحاً لهذا الفصل، بل ويستوجب تفعيل الفصل 31 من نفس القانون، الذي يُخول للجهات المختصة سحب الاعتماد من أي جمعية لا تلتزم بالضوابط القانونية والتنظيمية.
انعدام الشفافية والمساءلة
الأخطر من غياب الجمع العام، هو ما يرافقه من غياب تام للشفافية والمساءلة، ما يُكرّس ثقافة التسيير الفردي والانغلاق داخل الجمعيات الرياضية، ويُفرغ مبدأ الديمقراطية التشاركية من مضمونه.
عدد من المنخرطين والمهتمين بالشأن الرياضي المحلي أكدوا أن محاولاتهم للتواصل مع المكتب المسير باءت بالفشل، في ظل غياب مخاطب رسمي، ورفض الكشف عن الوضعية المالية والإدارية للفريق، وهو ما يعمق الشكوك حول طريقة تسيير النادي.
دور الجامعة تحت المجهر
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتبارها الجهة الوصية والمشرفة على احترام القانون داخل المنظومة الكروية، لم تُبدِ أي موقف رسمي أو تحرك فعلي تجاه هذا الخرق الصارخ، ما يطرح سؤالاً مركزياً:
هل الجامعة على علم بهذا الوضع؟
وإذا كانت كذلك، لماذا لم تُفعل مقتضيات الفصلين 31 و32 من القانون 30.09؟
أم أن هناك نوعاً من الحصانة غير المعلنة لجمعية شباب المسيرة، في تجاوز صارخ لمبدأ المساواة أمام القانون؟
لا ديمقراطية رياضية بدون قانون
ما يقع اليوم داخل جمعية شباب المسيرة لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره مجرد “تأخر إداري”، بل هو انتهاك صريح لروح ومقتضيات القانون، وتراجع خطير عن مكتسبات الديمقراطية الرياضية التي ينص عليها دستور المملكة.
إن استمرار الجامعة في التزام الصمت إزاء هذه الاختلالات لا يخدم صورة الرياضة الوطنية، ولا يُعزز ثقة المواطنين في المؤسسات. المطلوب هو تدخل عاجل، يُلزم الجمعية بعقد جمع عام قانوني، ويحاسب المكتب المسير عن أربع سنوات من الغموض والتسيير المنفرد.
لأن القانون فوق الجميع، ولا يُمكن أن يبقى حبرًا على ورق في جهة، ويُطبق بصرامة في جهة أخرى.
نيشان الآن
