نيشان الآن
شهدت مديرية التعليم بإقليم سيدي قاسم، يوم الخميس 12 يونيو 2025، انطلاقة متعثرة ومرتبكة لعملية التكوين الخاصة بمشروع مدارس الريادة، أحد أبرز مشاريع إصلاح التعليم على المستوى الوطني.
وحسب مصادر تربوية من داخل الإقليم، فإن العملية شابها الكثير من الارتجال والعشوائية في التدبير، مما أثار موجة استياء واسعة وسط الأطر التربوية والمعنيين بالشأن التعليمي.
وترجع أسباب هذه الفوضى إلى مقاطعة المفتشين التربويين الذين سبق لهم أن تلقوا تكوينات خاصة تتعلق بمستجدات المشروع، ما جعل المديرية الإقليمية تتخذ قراراً مفاجئاً بإسناد مهمة التكوين إلى مجموعة من الأساتذة والأستاذات، دون أن يكونوا قد تلقوا أي تكوين مسبق يؤهلهم للإشراف على هذه المحطة التكوينية الدقيقة.
وقد تم، وفق ذات المصادر، استدعاء الأطر التربوية بشكل مفاجئ وعشية انطلاق التكوين، دون تحضير مسبق أو تزويدهم بالعدة البيداغوجية والمنهجية اللازمة، وهو ما يعد خرقاً واضحاً للأعراف التكوينية المعمول بها وطنياً، والتي تشدد على ضرورة تكوين المكوّنين قبل إشراكهم في أي عملية تأطير تربوي.
هذا الإجراء العشوائي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستوى الجدية والمسؤولية في تدبير هذا الورش الوطني الهام، كما يثير تساؤلات مشروعة حول الكيفية التي اعتمدتها المديرية في اتخاذ هذا القرار، ومآلات العملية التكوينية التي انطلقت دون الحد الأدنى من شروط الجودة والجاهزية.
وتعتبر مصادر من داخل الإقليم أن ما جرى سابقة خطيرة تستدعي فتح تحقيق من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بل وتستلزم تدخلاً عاجلاً من الوزارة الوصية لوضع حد لما وصفته المصادر بـ”العبث التدبيري” وضمان احترام المساطر المعمول بها.
وفي ظل صمت الجهات الرسمية محلياً، يظل السؤال المطروح بقوة هو: من يتحمل مسؤولية هذه الفضيحة التربوية؟ وهل تتحرك الجهات المعنية لمحاسبة المتسببين وإنقاذ ما تبقى من مصداقية العملية التكوينية؟
نيشان الآن
