نيشان الآن
شيماء ولدالرامي
أقرّ مجلس الحكومة، مرسومًا جديدًا يقضي بتمكين مهندسي ومهندسي وزارة العدل المعماريين من الاستفادة من نفس التعويضات المخولة لموظفي هيئة كتابة الضبط، في خطوة ترمي إلى تعزيز جاذبية القطاع وتحفيز موارده التقنية.
المرسوم، الذي عرضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يأتي ضمن جهود الوزارة لتكريس العدالة المهنية والاعتراف بأدوار المهندسين في مشاريع الرقمنة وتأهيل المحاكم.
ويُنتظر أن يساهم في تحسين المناخ المهني داخل القطاع، ودعم الدينامية المرتبطة بورش التحديث الإداري والقضائي.
نيشان الآن