نيشان الآن
أعطت وزارة الداخلية تعليمات جديدة لعمال الأقاليم بإعادة تفعيل قرارات هدم قديمة لبنايات ومستودعات شُيّدت بشكل غير قانوني، بعضها يعود لسنوات مضت، ولم تُنفذ رغم تحرير محاضر بشأنها من طرف رجال السلطة.
وتشمل العملية مستودعات وسط أراضٍ فلاحية ومناطق صناعية، شُيدت دون احترام قوانين التعمير، وأغلبها في ملكية منتخبين ومنعشين عقاريين، وسط تأكيد بعدم التساهل أو الاستجابة لأي تدخلات سياسية.
وبينما تواجه السلطات صعوبات لوجستيكية في تنفيذ عمليات الهدم، كشفت تقارير عن تعطيل بعض رؤساء الجماعات للمعدات أو توظيفها لمصالح خاصة.
كما تم تجاهل الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 69 من قانون التعمير، حيث مُنح مخالفون مهلاً طويلة لتغيير التصاميم بدل تنفيذ الهدم في غضون 30 يوماً.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد شكايات المواطنين والمستثمرين من التمييز في تطبيق القانون، ما دفع الوزارة إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات الهدم بشكل عادل وشفاف، مع التلويح بحملات جديدة مرتقبة في عدد من الجماعات الحضرية والقروية.
نيشان الآن
