نيشان الآن
شيماء ولدالرامي
جدد المغرب، الثلاثاء 17 يونيو 2025 بجنيف، التزامه بدعم حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون، من خلال استعراضه لإصلاحات قضائية وجنائية خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
السفير المغربي عمر زنيبر أبرز اعتماد المملكة قانونًا للعقوبات البديلة ومراجعة شاملة للمسطرة الجنائية، بما يوازن بين صون الحريات وضمان الأمن العام.
كما أشار إلى تقديم التقرير الدوري الخامس حول اتفاقية مناهضة التعذيب ومشاركة المغرب في 38 مساهمة أممية خلال 2025.
المغرب أعلن أيضًا عن تنظيم المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان بمراكش نهاية يونيو، في خطوة تعكس انخراطه في الدينامية الدولية لحقوق الإنسان.
واختتم زنيبر بتجديد دعم المغرب لعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة، رغم الصعوبات المالية التي تواجهها المنظمة.
نيشان الآن
